فساد اداری با نگرشی به ساختار هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:

فساد اداری عارضه ای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و در مواقعی غیر قابل جبران است. فساد اداری از جمله مسائل سازمانهای دولتی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل گیری مشکلات و بحران های اساسی در سراسر جهان شده است. از این رو، مقابله با آن می تواند نقش مهمی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های هر حکومت شده و اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش دهد. هدف این نوشتار تحلیلی پیرامون فساد اداری در ایران و بطور اخص فساد مالیاتی با نگرشی به ساختار هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

بیان مساله:

باتوجه به اینکه فعالیت اصلی سازمان امور مالیاتی، تشخیص و وصول مالیات می باشد، لذا واضح است که احتمال وجود فساد در چنین سیستم هایی که به فعالیتهای مالی می پردازند نمایان گردد. ازطرفی ساختارهای سازمانی تاثیر بسزایی در کاهش و یا افزایش فساد در یک سازمان دارند. لذا ساختارهای سازمانی در سیستم مالیاتی بایستی به گونه ای طراحی شوند که احتمال فساد را کاهش دهند. باتوجه به ساختار موجود در هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بررسی های نگارنده به نظر می رسد که ساختار فعلی هیاتهای موردنظر تاثیر مثبتی در سیستم مالیاتی نداشته و امکان فساد در آن بسیار بالا می باشد . در این مقاله به طور خاص هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق:

روش تحقیق بکار رفته در این مقاله، روش توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری اطلاعات برای تدوین ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه بدست آمده حاکی از این است که فساد، معلول عوامل متعددی است و یکی از عوامل مهم وجود فساد، ساختارهای ضعیف سازمانی می باشدکه قابل پیشگیری است.

پیشینه تاریخی فساد:

فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و گریبانگیر حکومتها بوده و یکی از علل عمده سقوط حکومتها بوده است. فساد در طول تاریخ مانع از دست یابی به اهداف عالیه ای چون توزیع عادلانه ثروت و فرصتهای اقتصادی ، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، احقاق حق مردم، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، محو انحصار طلبی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم بوده است. این موضوع در حال حاضر به یکی از معضلات و مشکلات اساسی مبدل شده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و منطقی از قدرت و گسترش فساد وجود داشته است. زمانی که از قدرت به نحو مطلوب و شایسته استفاده می شد، میزان فساد کاهش می یافته است. بطور کلی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و به نظر می رسد فساد در ایران، بعد از انقلاب اسلامی نیز همواره همراه دستگاههای دولتی بوده است. تاثیر جنگ با عراق و دخالت مستقیم منابع قدرت در دستگاههای اداری و اقتصاد کشور و ازطرف دیگر انحصاری کردن امور اقتصادی باعث رشد فساد و عجین شدن آن با دستگاههای دولتی در ایران شده است.

تعریف فساد اداری:

فساد در فرهنگ وبستر) (Webster به عنوان پاداشی نامشروع که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده آمده است. برخی از پژوهشگران فساد اداری را سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی تعریف کرده اند. ساموئل هانتینگتون می گوید: « فساد اداری به رفتار ان دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند». می توان گفت فساد اداری عبارت است از مجموعه طرح ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می شود.

انواع فساد:

محققان فساد را به انواع گوناگون تقسیم بندی کرده اند؛ ازجمله:

الف. فساد خرد: به اخذ رشوه های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد.

ب. فساد سازمان یافته: در این حالت، سازمان ها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می کند.

پ. فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان بدست می آورند.

«هیدن هایمر» فساد اداری را به انواع ذیل نیز تقسیم نموده است:

الف. فساد اداری سیاه: کاری که ازنظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دریافت رشوه.

ب. فساد اداری خاکستری: کاری که ازنظر دولت منفور است، اما جامعه ممکن است نسبت به آن بی تفاوت باشد؛ مانند کوتاهی کارمند در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.

پ. فساد اداری سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است، اما اجرای آن ازنظر دولت و مردم زیاد با اهمیت نیست؛ مانند کمک یک کارمند به یک ارباب رجوع که توانایی جسمی کافی برای ماندن در صف برای گرفتن کالا را ندارد.

عوامل شکل گیری فساد اداری:

بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد. مهمترین عوامل شکل گیری فساد اداری را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود:

الف. ریشه های فرهنگی و اجتماعی:

یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری، ریشه های فرهنگی و اجتماعی است، به گونه ای که اگر ارزشها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی به ارزشهای مادی گرایانه، فردگرایانه و مصرف گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن، شکل گیری فساد در همه سطوح و لایه های اجتماع خواهد بود.

ب. ریشه های اقتصادی:

رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی عدالتی، مادی گرایی، بی ثباتی اقتصادی، تورم افسارگسیخته، عدم تناسب دخل و خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه های بروز سوء استفاده های مالی و تخلفات اداری را فراهم می سازد.

پ.عوامل سیاسی:

عدم استقلال قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارتی و بازرسی، فشار گروههای ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل کننده تخلفات است.

ت. عوامل ساختاری:

تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقررات و تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در زمینه های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل کننده تخلفات می باشند.

الزام مبادلات مالی در چارچوب اعتبار و کاهش گردش پول و وجوه نقدی نیز می تواند ضمن شفافیت معاملات، کاهش فساد و تخلف را بدنبال داشته باشد.

تملق و چاپلوسی:

چاپلوسی حالتی است برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحی انسان که در برابر دیگر آدمیان برای جلب منافع و کسب امتیازهای مادی صورت می گیرد. چاپلوسی هنر افرادی است که با به کارگیری روشهای عادی و بهنجار جامعه یا محیط کار خود قادر به کسب موفقیت دلخواهشان نیستند و با توسل جستن راه های گوناگون چاپلوسی، زبان بازی، خبرچینی، جاسوسی، دورویی، نوکرصفتی و خیانت می کوشند خلاء ناشی از ضعف های شخصیتی و تخصصی موردنیاز خویش در جامعه یا محیط کار خود را جبران کنند.

واژه تملق به معنی چرب زبانی کردن، چاپلوسی و اظهار فروتنی است. در جامعه ای که راه های دستیابی به امکانات و منزلت اجتماعی بسته ، تمرکز قدرت در دست گروهی خاص، توزیع آن نا معقول و هرکس در جای واقعی خود قرار نداشته باشد، یعنی تصاحب منزلت ها و مناصب اجتماعی، تناسبی با شایستگی افراد نداشته باشد، یکی از ابزارهایی که پدید می آید تملق است؛ زیرا راهی کوتاه و بی هزینه برای رسیدن به خواسته هایی است که نه شایستگی و نه زحمت و کوشش می خواهد.

فرد چاپلوس افزون بر اینکه مرتکب دروغ، نفاغ و میدان دادن به ستمگران می شود، با توجه به آثار ناگواری که از تملق و چاپلوسی او پدید آمده است، خود یکی از عوامل فساد و شریک جرم زیانها و خسارتهای وارد شده از این ناحیه به شمار می رود. هر کس به مقدار دخالت، همکاری، تایید و تشویق خود، در پیدایش فساد و ارتکاب جرم ها و ظلم، سهیم و شریک است.

متاسفانه در سازمانهای دولتی ایران، چاپلوسی پدیده ای است که جای خود را باز نموده و طی مرور زمان با قدرت هر چه تمام تر جایگزین شایستگی و شایسته سالاری می شود. به نظر می رسد اصلاح ساختارهای اداری و تثبیت شایسته سالاری، به عنوان مهمترین عوامل حذف چاپلوسی در سازمان ها تلقی گردد.

پیامدهای فساد اداری:

کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزش کارکنان، جمود شخصیت، روحیه محافظه کاری و سرخوردگی در بین کارکنان، کاهش خلاقیت و نوآوری، کاهش سرعت در انجام امور، عدم کارآیی نیروی انسانی و کاهش بهره وری سازمانها ، فراهم شدن رشد افراد متملق، چاپلوس، ریاکار و نالایق و افزایش قدرت کوتوله های فکری و به حاشیه رانده شدن افراد شایسته، متخصص و متعهد، تمرکز غیر منطقی بر انضباط اداری، رقابت ناسالم و کاهش فرصتهای سالم پیشرفت، توزیع ناعادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، ایجاد انحصار در تولید، توزیع و مصرف، ایجاد جو بدبینی و بی اعتمادی در سازمان، سود بردن بیشتر بخشهای ثروتمندتر و بردوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه ، شکاف طبقاتی و افزایش فقر و نارضایتی توده های مردم، هنجارشدن ناهنجاریها و اخلاق ناپسند و تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی ارتکاب فساد، تشویق افراد به ارتکاب فساد مالی به جای انجام فعالیت مشروع کم فایده و دیر بازده، انتصاب افراد ناشایست در پستهای کلیدی و مقامات سازمانی، فرار مغزها، افزایش سایر مفاسد از قبیل سرقت، کلاهبرداری، صدور چک بی محل، فحشاء و اعتیاد، عدم ثبات سیاسی اقتصادی و پیوستگی اجتماعی، عدم مجازاتهای قانونی در مورد صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی و یا اجرای ضعیف و یا گزینشی آنها، عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، افزایش قلمرو اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی، کاهش در آمدهای دولت، اتلاف منابع محدود اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و تولید و اشتغال، افزایش بیکاری، عدم احساس امنیت برای سرمایه گذاری و افزایش ریسک آن، فرار و انتقال سرمایه به خارج از کشور، عدم امکان اعمال سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی، عدم توسعه اقتصادی کشور، کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد مردم به نهادهای سیاسی و حکومتی، ایجاد فاصله بین دولت و مردم، کاهش قدرت چانه زنی دولت در روابط بین الملل، ایجاد بحران های اجتماعی و سیاسی و … از پیامدهای فساد اداری هستند.

فساد در سیستم مالیاتی:

دستگاه مالیاتی، باتوجه به وظیفه ذاتی خود در اخذ مالیات، در منافع حاصل از درآمد یا دارایی اشخاص به عنوان شخص ثالث ذینفع می باشد و علاوه بر آن یک دستگاه قضاوتی از نوع مالی محسوب می شود. دستگاههای قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن، خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهند. ازطرفی به دلیل وجود مسایل مالی و پولی در سیستم مالیاتی، سازمان مالیاتی از حساسیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازم است تا راهکارهایی برای کاهش سیستماتیک فساد در آن طراحی و ارایه نمود.

به موجب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیاتهای قطعی شده اعم از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن، مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود با ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی، پرونده امر توسط هیاتی مرکب از سه نفر منتخب ایشان رسیدگی می گردد. بدین لحاظ دبیرخانه خاص هیات موصوف با وظایف ذیل در وزارت دارائی تشکیل شده است:

۱ پذیرش شکایات با فرم های مخصوص همراه مستندات مربوط

۲ طبقه بندی و انعکاس شکایات به مقام عالی وزارت

۳ بررسی مستندات و دلایل و ارائه نظرات کارشناسی نسبت به شکوائیه های واصله جهت اتخاذ تصمیم مقام عالی وزارت

۴ تشکیل هیات رسیدگی جهت بررسی پرونده های ارجاع شده

۵ تشکیل گروههای کارشناسی، تحقیق و بررسی جهت اجرای قرارهای صادره از سوی هیات

۶ صدور رای قطعی و لازم الاجراء از سوی هیات و ارسال به اداره امور مالیاتی مربوط

۷ تشکیل هیات رسیدگی هم عرض عنداللزوم در اجرای آراء دیوان عدالت اداری

۸ مکاتبه در جهت جمع آوری مستندات و اطلاعات لازم در امر رسیدگی

۹ مکاتبه جهت پاسخگویی و اعلام نتایج

باتوجه به ساختار فعلی هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم متشکله در وزارت امور اقتصادی و دارایی و باعنایت به بررسی های نگارنده به نظر می رسد که در ساختار موجود، احتمال و امکان فساد اداری و مالی از شدت بالایی برخوردار است، لذا نیاز به تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیر است.

اصلاح ساختارهای سازمانی:

با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین در بخش مالیات این امکان وجود دارد که تعادلی بین منافع و هزینه های ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی ایجاد نمود. اصلاحات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات ضروری است. ساختارهای فاسد اداری خود سبب رشد فرهنگ چاپلوسی، تملق و ریاکاری در سازمانها می شوند. سایر مفاسد نیز در چنین ساختارهایی مجال رشد می یابند.

راهکارهای حل مساله:

شق اول: تسری اعمال نظارت دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یا یکی از واحدهای مستقر در سازمان امور مالیاتی کشور بر امور هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شق دوم: حذف ساختار فعلی هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از وزارت دارایی و انتقال آن تحت عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه سازمان امور مالیاتی کشور

شق سوم: حذف کامل ساختار هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

انتخاب راهکار مناسب:

اعمال نظارت یک واحد موجود در سازمان مالیاتی بر یک واحد زیرمجموعه وزارت دارایی منطقی نبوده و باتوجه به اینکه سازمان امور مالیاتی یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت دارایی می باشد این راهکار عملا امکان پذیر نمی باشد.

انتقال ساختار فعلی هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از وزارت دارایی و استقرار آن در سازمان امور مالیاتی کشور نیز باتوجه به اینکه چندین مرجع درون سازمانی در سازمان امور مالیاتی و همچنین مرجع برون سازمانی دیوان عدالت اداری به اختلافات رسیدگی می نمایند، زائد بر مراجع داخلی سازمان مالیاتی بوده و اتلاف هزینه را بدنبال دارد.

نگاهی عمیق تر:

با نگاهی کوتاه به فرایند حل اختلاف مالیاتی و وجود چندین واحد و دستگاه حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مالیاتی ـــ رسیدگی و حل اختلاف توسط مرجع موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی کشور، هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مستقر در سازمان مالیاتی، شورای عالی مالیاتی مستقر در سازمان مالیاتی و دیوان عدالت اداری (مستقل از سازمان مالیاتی) ـــ می توان نتیجه گیری کرد که اگر واحدهای حل اختلاف و رسیدگی اختلافات مالیاتی در درون سازمان مالیاتی به طور متمرکز تحت نظر معاونت مستقلی تحت عنوان "معاونت دادرسی مالیاتی" اداره شوند، به احتمال بسیار قوی احقاق حق صورت خواهد پذیرفت و درصورتیکه با احتمال کمتر، مودی مالیاتی احساس عدم احقاق حق نماید، همچنان امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری برای ایشان وجود دارد.

لذا باوجود دستگاه مستقل مالیاتی تحت نظر دولت به نظر می رسد وجود هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مستقر در وزارت دارایی امری موازی کاری و اتلاف هزینه است که با توجه به اختیارات وسیع هیاتهای موصوف، احتمال فساد در سیستم را تقویت می نماید. لذا بدیهی است علاوه بر عدم اجرای شایسته سالاری در انتصابات، ساختارهای فاسد و مفسده انگیز اداری نیز نقش کاتالیزور را در ایجاد فساد بازی می نمایند.

ازطرف دیگر واضح است که مقام عالی وزیر دارایی به علل گوناگون ازقبیل عدم فرصت و عدم تخصص فنی در زمینه خاص مالیات و … شخصا شکوائیه های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را ازنظر ماهوی مورد بررسی قرار نمی دهند، بلکه حداکثر فقط ازنظر شکلی موردبررسی ایشان واقع خواهد شد. لذا مشخص می شود که هیاتهای موضوع ۲۵۱ مکرر از اختیارات بالایی برخوردار بوده و اصولا نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد ولذا امکان فساد در آن زیاد می باشد.

از نگاه دیگر باتوجه به اینکه علاوه بر شناسایی و تشخیص مالیات، مسئولیت وصول و همچنین حل اختلافات مالیاتی نیز در چند سطح در اختیار سازمان امور مالیاتی نهاده شده است، به نظر می رسد که سازمان در جهت تحقق تکالیف مرتبط با وصول به موقع مالیات و تسریع در آن، جبرا در مواقع بسیاری از اهداف عالیه خود عدول نموده و از تشخیص واقعی مالیات شانه خالی کرده که نهایتا به تشخیص و وصول مالیات بالقوه و همچنین اصل عدالت مالیاتی خدشه وارد می شود. متاسفانه بسیاری اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کنند. بنابراین انتزاع بخش رسیدگی به اختلافات مالیاتی از بدنه اجرایی سازمان امور مالیاتی امری منطقی به نظر می رسد. در این حالت مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی (مراجع شبه قضایی مالیاتی) که تحت نظر معاونت دادرسی مالیاتی فعالیت می نمایند، از استقلال نسبی بیشتری برخوردار خواهند بود که در دادرسی منصفانه و عادلانه موثر می باشد. از لحاظ ساختاری نیز این امر امکان فساد را کاهش داده و همچنین در وصول مالیات واقعی موثر می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت دانسته و همواره بر مبارزه با آن تاکید دارند، با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه، مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را سد نموده و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است.

با عنایت به موارد فوق نتیجه گرفته می شود عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و ساختاری (قانونی) از جمله عوامل مهم پدیده فساد به شمار می روند. بایستی ساختارهای سازمانی را به گونه ای طراحی و مهندسی مجدد نمود که از لحاظ سیستماتیک امکان بروز مفسده وجود پیدا نکند.

پیشنهاد می شود:

۱ در ساختارهای سازمانی، مهندسی مجدد صورت پذیرد و ضمن اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲۵۱ مکرر نیز حذف شود.

۲ عوامل بروز رشد فرهنگ چاپلوسی، تملق و ریاکاری در سازمانها که آن نیز به علت سیستماتیک نبودن ارتقاء و انتصاب کارکنان به سمت بالاتر (عدم توجه به تحصیلات، سوابق خدمتی و تجربه کاری) و اختیار بدون حد و حصر مدیران سازمانها در این خصوص می باشد بایستی ضمن ارائه قوانین و مقررات صحیح از ریشه خشکانده شود.

۳ مجازات مدیران فاسد عامل مهمی در کاهش فساد اداری خواهد بود. متاسفانه در اکثر مواقع فقط به فساد کارکنان رده پایین پرداخته می شود و معمولا مدیران رده بالا ضمن ایجاد روابط با منابع قدرت و مراکز نفوذ (عدم وجود شایسته سالاری) از مصونیت و حاشیه امن برخوردار می باشند .

۴ نظارت ناکارآمد دستگاههای نظارتی و استفاده نامشروع مدیران نالایق از پست سازمانی خود می تواند تشدید فساد را در پی داشته باشد. پیشنهاد می شود ساختار دستگاههای نظارتی منسجم و یکپارچه شده و توجه ویژه ای به آن مبذول گردد. درضمن مدیران و کارکنان شایسته در واحدهای نظارتی فعالیت نمایند.

۵ حقوق و مزایای کارکنان، متناسب با وضعیت تورم اقتصادی و در حد شایسته ای برقرار گردد؛ ازطرف دیگر اضافه کاری در سازمانها به طور کل قطع گردد.

۶ کاهش اختلاف و همسطح نمودن دریافتیهای (حقوق و مزایا) مدیران سطح بالا با دیگر کارکنانی که از لحاظ سطح تحصیلات و سنوات خدمتی و سابقه تجربی همسطح مدیران می باشند، اما به علت عدم استقرار شایسته سالاری در سازمان امکان رشد نیافته اند.

۷ پیشنهاد می شود در خصوص انتزاع بخش وصول مالیات و رسیدگی به اختلافات مالیاتی از بدنه اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور و ایجاد معاونت مستقلی تحت عنوان "معاونت دادرسی مالیاتی" به گونه ای که مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی به طور متمرکز تحت نظر آن اداره شوند تحقیق صورت پذیرد.

سیدضیاالدین مومنی

منابع:

۱. همدمی خطبه سرا ابوالفضل – فساد مالی(علل، زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن) – چاپ اول- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی – ۱۳۸۳.

۲. قانون مالیاتهای مستقیم – سازمان امور مالیاتی کشور – چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۰.

۳. عباس زادگان سیدمحمد – فساد اداری – چاپ اول – تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی – ۱۳۸۳.

۴. قادری مهدی – تحلیلی جامعه شناختی از فساد اداری در ایران – سایت www.bashgah.net ؛ ۱۳۸۸.

۵. دینی ولی اله – تملق و چاپلوسی، راهی کوتاه و بی هزینه برای کسب منزلت دروغین در اجتماع – سایت www.dini-v.com – ۱۳۸۹.

۶. محنت فر یوسف – فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی – مقاله اینترنتی – ۱۳۸۹.

۷. آسیب شناسی سازمان – سایت www.modiriran.ir – ۱۳۸۶.

۸. نصرتی مجید – فساد مالی و اداری – سایت www.kasbokar.ir

۹. فساد مالیاتی ، علل و زمینه ها – سایت www.magiran.com – ۱۳۸۵.

۱۰. هداوند مهدی ؛ آقایی طوق مسلم – دادگاه های اختصاصی اداری – چاپ اول – تهران: انتشارات خرسندی – ۱۳۸۹.