راهی که مدرس گشود

مدرس شهید در مسیر مبارزات و مجاهدات علمی و عملی خود اصول و روش های ارزشمندی را بر جای گذاشت که تاریخ تحولات معاصر ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. از جملۀ این اصول ارزشمند اصل «موازنۀ عدمی» در عرصۀ سیاست خارجی و در مقابل قدرت های بزرگ است. این اصل، که به معنای نه گفتن به همۀ قدرت های سلطه جو و سلطه گر بیگانه است توسط دولت ملّی دکتر محمد مصدق با عنوان «موازنۀ منفی» و در نظام جمهوری اسلامی با شعار «نه شرقی و نه غربی» تداوم و تحکیم یافت و هم اکنون در حال دگرگون کردن مناسبات قدرت در عرصۀ بین المللی و در هم شکستن سلطۀ چهارصدسالۀ تمدن و تفکر غربی است.

مقالۀ ذیل برآمدن این اصل ارزشمند از اندیشه های شهید بزرگوار دین و سیاست و آزادی را شرح داده است.

مقصود این مقاله، بررسی و تبیین یکی از آرا و اندیشه های سیاسی معروف مدرس، یعنی «سیاست موازنۀ عدمی و وجودی» است.

باتوجه به اینکه دربارۀ ابعاد مختلف شخصیتی آیت الله مدرس پژوهش های فراوانی شده، در این مقاله، به منظور رعایت چهارچوب پژوهش خود و نیز آشنایی اجمالی، خلاصه ای از زندگی ایشان ذکر شده است.

زندگانی سیاسی شهید مدرس

شخصیت و آرای شهید مدرس همواره در دورۀ معاصر ایران تعیین کننده و مؤثر بوده است. نگاهی سریع و گذرا به دوران فعالیت، تبعید، شهادت و حتی دوران پس از شهادت ایشان، این مطلب را به خوبی اثبات خواهد کرد؛ یعنی از زمانی که در دورۀ دوم پا به مجلس رژیم مشروطه گذاشت تا به امروز، مگر در دو دورۀ نسبتاً طولانی، یکی از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۰ و دیگری از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، که خود او یا فکر و اندیشه و نامش دچار بدعهدی ایام شده بود، پیوسته در تاریخ حضور داشت.

مورخان زندگی مدرس را به سه دوره تقسیم کرده اند:

دورۀ اول: این دوره که اتفاقاً طولانی ترین دورۀ زندگی اوست با طلبگی آغاز گردید وی در این دوران بیشتر عمر خود را در نجف و اصفهان گذرانید.

دورۀ دوم: دورۀ دوم زندگی ایشان با ورود به مجلس آغاز شد و درواقع آغاز حیات سیاسی ایشان است. مدرس، فعالیت سیاسی خود را در جایگاه یکی از پنج مجتهد طراز اول در مجلس دوم آغاز کرد و طی آن دوره چنان جایگاهی یافت که در مجالس سوم و چهارم و پنجم، بدون نیاز به معرفی علما، مردم وی را به وکالت اول تهران منصوب کردند. دورۀ چهارم مجلس شورای ملی مصادف بود با ظهور رضاخان در صحنۀ سیاست ایران. دورۀ پنجم نیز منتهی به قدرت یابی بی رقیب او و تغییر سلطنت گردید. دورۀ ششم نخستین مجلسی بود که مهم ترین مخالف مدرس (یعنی رضاخان) آن را افتتاح کرد و مدرس نیز، در مقام وکیل اول تهران، مخالف اول ایشان در مجلس بود.

دورۀ سوم: در این دوره به تدریج وجود و حضور مدرس در عرصۀ سیاست برای حکومت تحمل ناپذیر گردید و به همین دلیل رژیم او را به اتفاق همراهانش از ورود به مجلس دورۀ هفتم، به طور غیررسمی، محروم ساخت و به ناچار او را به دورترین نقطۀ ایران «خواف» تبعید نمود و پس از گذشت ده سال تبعید، در سال ۱۳۱۷ سرانجام او را در همان محل به شهادت رساند.

در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن اینکه چه عاملی مدرس را تا به این حد در نظر موافق و مخالف زنده نگاه داشته است؟

هرکس به طور طبیعی دوستان و دشمنانی دارد که هرکدام، به مقتضای عواطف و تشخیص ویژۀ خود، در مورد او اظهارنظر می کنند. شخصیت روحانی مدرس، ویژگی های فردی و ملّی زندگی ایشان، بی تردید در این اظهارنظرها مؤثر بوده اند. بعضی از علل نیز ضمن بیان قضاوت ها روشن می شوند؛ زیرا مذمت یا تعریف از ایشان معمولاً به مناسبتی یا همراه مستندی است و این مناسبت ها و مستندات ویژگی های عمدۀ شخصیت سیاسی ــ اجتماعی وی را ــ اعم از مثبت و منفی ــ آشکار می کنند.

از جمله ویژگی های شخصیتی مدرس، که در بر انگیختن حساسیت ــ مثبت یا منفی ــ نسبت به ایشان مؤثر بوده، این است که مدرس، هیچ گاه در مسائل طرح شده در مجلس بی طرف نمی ماند و به اصطلاح مجلسیان، «رأی ممتنع» را برای خود ننگ می دانست.

اصل این روحیه، مقتضای پرورش اسلامی اوست. اسلام، به موجب یک تواتر اعتقادی در بین متفکران اسلامی، در هر مورد ــ هرچند بسیار ناچیز ــ حکمی دارد و هرگز سکوت اختیار نکرده است. مدرس نیز مسلمانی مجتهد و سیاستمدار بود، به خبرگی سیاسی و اجتماعی خود اعتماد داشت و نیز به رسالت مذهبی و سیاسی خویش به شدت پایبند بود؛ بنابراین به مقتضای مسلمانی، مخالف بی طرفی و براساس اجتهاد، در استنباط فروع از اصول توانا، و با اتکا بر خبرگی سیاسی و اجتماعی خود می توانست فروع را بر موارد و موضوعات تطبیق دهد. پس، ایمانی که به رسالت اجتماعی خود و شهامت ویژه ای که در اظهار عقیده داشت، سبب شد در هر مسئله ای که به شکلی به او مربوط می شد موضعی صریح و قاطع اتخاذ کند و آن را با صراحت تمام بیان و با استقامت وصف ناپذیری تعقیب نماید.

مدرس، اهل محافظه کاری نبود و این گونه افراد نیز معمولاً با همراهان خود مسئله ندارند و فقط در مقابل دیکتاتورها و عناوین باطل مقاومت می کنند، به طوری که گاهی اوقات مواردی پیش آمد که مجبور می شد در مقابل افراد ظاهرالصلاح بایستد یا عناوین به ظاهر آبرومند را بکوبد؛ برای مثال، ایستادن در مقابل کابینۀ مرد ظاهرالصلاحی مثل مستوفی الممالک در مجلس چهارم، و مقابله با عنوان آبرومندی مثل جمهوری پیشنهادی رضاخان، کار آسانی نبود.

این ایستادگی ها و مقاومت ها، بی تردید از ایستادن و مقاومت در مقابل قرارداد وثوق الدوله و اولتیماتوم روسیه سخت تر بود؛ زیرا دو اقدام اخیر (ایستادن و مقاومت در مقابل قرارداد وثوق الدوله و اولتیماتوم روسیه) دشمنان را نیز به تحسین وا می داشت، اما کارهایی از قبیل دو اقدام نخست (ایستادن در مقابل کابینه مستوفی الممالک و مقابله با طرح جمهوری پیشنهادی رضاخان) دوستان را از او برمی گرداند یا کار او ــ حداقل در کوتاه مدت ــ مردم را متحیّر می ساخت. با همۀ اوصاف مدرس مشهورترین شخصیت سیاسی ــ روحانی دورۀ معاصر ایران است که توان شنا کردن برخلاف جریان امور و برخوردهای تهاجمی با سیاست های نامناسب روز را، با رعایت طمأنینۀ ظاهری و صفاتی دیگر از قبیل صراحت، شجاعت و… داشت و این مقاله نیز بر آن است با استفاده از نظریۀ تصمیم گیری، آرا و اندیشه های سیاسی شهید مدرس را بررسی و تبیین کند.

فلسفۀ سیاسی مدرس

یکی از اصول فلسفۀ سیاسی مدرس که همان توازن عدمی و وجودی است طی نطق تاریخی اش در روز دوشنبه ۲۱ جوزای ۱۳۰۲ در مجلس شورای ملّی عنوان گردید.

درک و برداشت صحیح سیاست توازن عدمی و وجودی مدرس، از طرفی، مستلزم شناخت مفهوم سیاست و از طرف دیگر، شناخت وضعیت حاکم بر جامعۀ ایران است. عده ای از محققان سیاست را به معنی اداره کردن امور مملکت و حکم راندن بر رعیت و تعمیم عدالت با در نظر گرفتن جزا و تنبیه می دانند. آنان همچنین اضافه می کنند محافظت حدود مملکت و ادارۀ امور داخلی و خارجی کشور بر مبنای تعاون و ترفیع زندگی افراد یک جامعه، در حیطۀ علم سیاست است. باتوجه به این نکات باید طبعاً دربارۀ علم سیاست مستقل از علوم دیگر بحث کرد.

اگر سیاست به درختی کهن تشبیه شود، شاخه های آن سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی، سیاست فرهنگی، سیاست خارجی و سیاست داخلی و… هستند و اگر گستردگی این علم در نظر گرفته شود، مشخص می شود که دانشمندان و متفکران هر عصر و زمانی فلسفۀ سیاست را با جهان بینی خاص خود تجزیه و تحلیل کرده و در مجموع، مکتب های سیاسی بحث برانگیزی به وجود آورده که هرکدام نیز داعیۀ نجات بشریت را داشته اند.

با توجه به این تعریف از سیاست، این پرسش مطرح می شود که امر سیاست در واحدهای سیاسی مختلف متأثر از چه مسائلی است؟ با توجه به شرایط زمانی و تحولات تاریخی دورۀ مورد بحث، می توان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر سیاست کشورها را موقعیت جغرافیایی واحدهای سیاسی دانست و در مراحل بعدی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز بر آن افزود.

موقعیت جغرافیایی ــ اقتصادی کشورهای ضعیف، جدا از موقعیت سیاسی شان، سبب می شود همواره قدرت های بزرگ جهانی، که درصدد گسترش و بسط حیطۀ نفوذ و سلطۀ خویش بر جوامع دیگرند، به آنها توجه کنند. کشور ایران نیز به دلیل داشتن موقعیت خاص جغرافیایی ــ اقتصادی، از بدو پیدایش سیاست های استعماری دول اروپایی، همواره مورد توجه و تاخت و تاز آنان بوده است.

در بررسی تحولات ایران براساس تقدم و تأخر تاریخی آن، این واقعیت مشهود است که قبل از آنکه نفت و منابع غنی زیرزمینی این کشور محرّک توسعۀ نفوذ دول استعماری در ایران باشد و آنان را به طرح نقشه ها و اتخاذ سیاست هایی برای به یغما بردن آن، تحریک و تحریض نماید، موقعیت جغرافیایی ایران، که دروازۀ هندوستان و راحت ترین راه رسیدن به آب های گرم خلیج فارس بود، سبب شد کشورهایی چون انگلستان و روسیۀ تزاری ــ که بیشترین تأثیر را بر تحولات تاریخی کشورمان داشته اند ــ و دیگر کشورهای استعماری، به تناسب قدرتشان، در امور داخلی و خارجی ایران مداخله کنند، و مستقیم و غیرمستقیم، متناسب با وضعیت داخلی و شرایط حاکم بر فضای جهانی بکوشند نقشه های خود را اجرا و اهداف خویش را محقق نمایند.

دول استعماری، با افزایش سطح شناخت و آگاهی کشورهای مستعمره، سیاست ها و تاکتیک های امپریالیستی خویش را نیز تغییر دادند و حضور سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و تکنولوژیک خود را جانشین حضور نظامی ــ تسلیحاتی نمودند که از آن با عنوان استعمار نو یاد می شود. در این شیوۀ استعماری، استعمارگران به منظور رسیدن به اهداف و خواست های خویش، از ابزارهای صریح و آشکاری چون نیروهای نظامی، مستشاران خارجی و… در کمترین و پایین ترین سطح خود آن هم به مثابۀ آخرین راه چاره استفاده می کنند. آنان، در این شیوه، حربه های نوین و تازه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… را، که در قالب پیمان ها و معاهدات متبلور می شود، به کار می برند. در این حالت و وضعیت، حضور مستقیم و آشکار استعمار احساس نمی شود و درک حضور غیرمستقیم آن نیز نیازمند شناخت و آگاهی نسبتاً بالاتری از حالت حضور مستقیم است، در نتیجه حضور استعمار تداوم بیشتری می یابد و به همان ترتیب برای مبارزه با آن نیز شناخت، شجاعت و توان بالاتری نیاز است.

نگاهی اجمالی به تاریخ ایران و ارتباط آن با دول اروپایی نشان می دهد که از زمان سلطنت خاندان صفوی، یعنی دوره ای که پای سفرای دول کوچک و بزرگ اروپایی به ایران باز شد، این کشور به سخت ترین نوعی گرفتار سیاست های استعماری آنها گردید و هر دولتی، به تناسب قوت و ضعف خویش، گلوی آن را می فشرد، تا آنجا که در زمان سلاطین قاجار می رفت که یکباره قدرت و توان تنفس به شمارافتادۀ خویش را هم از دست بدهد. در این دوران، نیمی از اندام محتضر این کشور را زیر چکمۀ قزاق های همسایۀ سلطه گر شمالی بود و همسایه خوش نشین جنوبی هم، که سرزمین هند را خانۀ خود می دانست، شیرۀ جانش را می مکید. فضای حاکم بر جامعۀ ایرانی سبب شد گروهی از روشنفکران و تجددخواهان ظاهربین دربارۀ راه رهایی از بیماری «آسم سیاسی»، که مرگ و تجزیۀ قریب الوقوع سرزمین و ملّتشان را به دنبال داشت، فکر کنند. راه حلی که اینان پیشنهاد کردند و برای تحقق آن کوشیدند این بود که یکی از این قدرت های سلطه گر را انتخاب نمایند، رخت بر سایه اش بربندند و به اتکای آن خود را از ورطه ای که امپراتوری عثمانی در آن افتاد و نابود شد، برهانند. حامیان و حاملان این طرز تفکر، به سختی از ترقی و پیشرفت های علمی و صنعتی غرب فریفته شدند و دچار ازخودبیگانگی گشتند تا آنجا که گفتند اگر غرب را دربست نپذیریم، نمی توانیم موجودیت کشور را حفظ، و در راه ترقی و تعالی پیشرفت کنیم. دول استعماری، اعم از انگلیس و روسیه، نیز وقتی که این علاقه و انگیزه را در بین روشنفکران خودباخته مشاهده نمودند، با توجه به شناختی که از قدرت و نفوذ روحانیت در انقلاب مشروطیت کسب کرده بود، به این نتیجه رسیدند که اگر وحدت ملّت با قداست روحانیت و هدایت آنها اساس کار باشد، دیگر جایی برای آنها وجود نخواهد داشت؛ به همین دلیل با استفادۀ مستقیم و غیرمستقیم از همین افراد (غرب زده ها)، انجمن ها، کانون ها و محفل هایی را برپا نمودند و فرماندهی این مراکز را بر شبکه ها و لژهای فراماسونری قرار دادند و قشر فرنگ رفتۀ ایران نیز با استفاده از امکانات و تبلیغات حساب شده و بعضاً مخفی و نامرئی به نوعی توان ابراز وجود و اعلام نظر دست یافت.

دقت در شناخت عاملان اصلی واگذاری امتیازات و عاقلان قراردادهایی که مخدوش کنندۀ استقلال کشور بودند، نشان دهندۀ حضور و فعالیت گستردۀ سیاسی ــ اجتماعی این قشر است. قرارداد ۱۹۱۹ در حقیقت، طلیعۀ این خودباختگی و امتیاز کاپیتولاسیون اوج این سرشکستگی و حقارت در مقابل غول استعمار و تسلیم بی قید و شرط ما به فرهنگ ظاهرفریب غرب بود.

درواقع شرایط حاکم بر جامعۀ ایران، بسیاری از رجال و دولتمردان را متقاعد کرده بود که برای حفظ موجودیت و بقای خویش، اجباراً باید قدرت و سلطۀ امپراتوری های حاکم بر جهان را پذیرفت و مطابق نظم حاکم بر عرصۀ جهانی عمل کرد و به اصطلاح سیاسی، با این قدرت ها روابط حسنه برقرار نمود و اقدامی جز این سبب توازن و تحمل خسارات و محنت های فراوان خواهد شد.

اعتقاد آنها بر این بود که لازمۀ از پای نیفتادنمان این است که در مقابل دو نیروی مهاجم، روشی اتخاذ نماییم که موازنه برقرار شود و به همان اندازه که دو طرف راضی و خشنود باشند، تعادل ما نیز حفظ می شود؛ به طور مثال اگر همسایۀ جنوبی بهره ای از منابع نفت جنوب می برد، همسایۀ شمالی هم از نفت شمال بی بهره نماند، یا اگر به همسایۀ جنوبی امتیاز بانک شاهنشاهی را می دهیم به همسایۀ شمالی هم امتیاز تأسیس بانک استقراضی را بدهیم تا تعادل و موازنۀ مثبت حفظ گردد.

ذبیح الله محمدی بردبری