اگر روحانی امروز تمام هم و غم خود را روی حل شدن بحران هسته یی وتلاش برای پایین آمدن نرخ تورم متمرکز کرده به?این دلیل است که او سعادت سیاسی خود را در گروی کارآمدی دولتش در حل و فصل گرفتاری های اقتصادی می داند،
روحانی تداوم مشروعیت دولت ها را وابسته به کارآمدی آنها می داند
دولت یازدهم در آستانه یک سالگی خود قرار دارد. بعد از چهار سال تنش های سیاسی فراوان خرداد سال گذشته به مدد آمدن برخی نخبگان مطرح سیاسی و ایستادگی آنها و با وجود حرکات تند و تصمیمات شتابزده جناح مقابل حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد. خیزشی که در بخش های قابل توجهی از جامعه بعد از ثبت نام آیت الله هاشمی به وجود آمد اگرچه با رد صلاحیت او برای چند روز دچار شوک شد اما با صبر و حوصله او و ایستادنش پشت سر حسن روحانی از سویی و اشاره سید محمد خاتمی از سوی دیگر توانست مجددا موجی بیافریند که انتخابات بیست و چهارم خرداد را رقم زد. پر واضح است که حسن روحانی بدون برخورداری از یک بدنه اجتماعی مشخص و نیرومند توانست به کاخ ریاست جمهوری راه یابد. در واقع این حمایت هاشمی و اشاره خاتمی بود که بدنه اجتماعی اصلاحات را پای صندوق رای کشاند و با تجمیع آرای خاموشی که این بار به سبد کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان ریخته شده بود بعد از هشت سال سکانداری نیروهای افراطی جریانی که شعار خود را «اعتدال» قرار داده بود روی کار آمد.
این نکته یی نیست که بر کسی پوشیده باشد و در طول یک سال گذشته به اندازه کافی در مورد آن سخن گفته شده است. اما آنچه الان مورد سوال است اینکه آیا دولت روحانی اساسا به فکر استفاده از فرصتی که برایش به واسطه وقوع یک سری اتفاقات غیر قابل پیش بینی به وجود آمده هست؟ آیا روحانی و دولت او به فکر ایجاد یک بدنه اجتماعی مشخص برای خود هست؟ آیا اساسا اهمیت مقوله «بدنه اجتماعی» برای او شناخته شده است؟ پاسخی که دولتی ها به این سوال می دهند این است که برای آنها کار کردن و حل مشکلات مردم مهم ترین هدف است. این همان چیزی است که چندی پیش توسط اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور بیان شد و به همین دلیل هم هست که به نظر می رسد مفهوم بدنه و پایگاه اجتماعی چندان برای مسافران کشتی «اعتدال» شناخته شده نیست. در واقع اگر دولت تنها دغدغه حل مشکلات کشور و گرفتاری های مردم را هم داشته باشد باید از حمایت های جامعه مدنی برخوردار باشد وگرنه نخواهد توانست در رقابت با گروه های مخالف خود پیروز باشد. اگرچه مخالفان دولت دارای پایگاه اجتماعی قابل اعتنایی نیستند اما نباید فراموش کرد که آنها از اهرم ها و ابزارهایی برخوردارند و بدون اینکه کسی مزاحم شان شود می توانند مزاحمت های فراوانی را برای دولت و اهدافی که در پیش گرفته است فراهم کنند و دولت روحانی درست مانند دولت اصلاحات سرمایه یی ندارد نمی تواند داشته باشد جز اتکا به جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی خود.
کارآمدی اقتصادی
اصلی ترین دغدغه روحانی
البته معنای سخن فوق این نیست که رییس جمهور به اهمیت برخورداری از یک پایگاه اجتماعی واقف نباشد اما چنان که از عملکرد او مشخص است و همچنین مروری بر اظهارات وی در سال های قبل از ریاست جمهوری اش نشان می دهد که از نظر وی «کارآمدی» مهم ترین عامل ایجاد، حفظ و توسعه بدنه اجتماعی است. اگر می بینیم روحانی امروز تمام هم و غم خود را روی حل شدن بحران هسته یی متمرکز کرده و همه تلاش خود را معطوف پایین آمدن نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی کرده به این دلیل است که او سعادت سیاسی خود را در گروی کارآمدی دولتش در حل و فصل گرفتاری های اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم می داند. در واقع روحانی به طور کلی تداوم مشروعیت دولت ها را وابسته به کارآمدی آنها می داند.
چنانچه در کتاب «مبانی نظری اندیشه های سیاسی اسلام» خود که سال ها قبل از ریاست جمهوری اش منتشر شده می نویسد:« آیا مشروعیت، وضعیت ثابتی دارد که اگر مبنای مشروعیت برای مردم تبیین شد و حکومت در چارچوب قانون فعالیت خود را آغاز کرد، این مشروعیت هموازه تثبیت شده است؟ یا آنکه مشروعیت از دیدگاه رفتاری و جامعه شناختی در نوسان است و منوط به درجه رضایت مردم است؟» (حسن روحانی، اندیشه های سیاسی اسلام، چاپ دوم، سال ۸۹، انتشارات کمیل، ص ۱۹۹). وی سپس در چند سطر پایین تر به پرسشی که خود طرح کرده پاسخ می دهد و می نویسد: «ممکن است یک نظام از لحاظ دینی و قانونی نظام مشروعی باشد اما این مشروعیت را می توان مشروعیت اولیه نامید. » (همان) وی سپس می افزاید « این مشروعیت در ادامه باید همواره توسط مشروعیت ثانویه مورد تایید قرار گیرد. مشروعیت ثانویه با کارآمدی و کارایی نظام تثبیت می شود. » (همان ص ۲۰۰).
کارآمدی دولت درگروی برخورداری آن از پشتوانه های اجتماعی است
از نحوه عملکرد روحانی در ۱۲ ماه گذشته می توان به این نتیجه رسید وی همان طور که کارایی را برای یک نظام سیاسی ضرورت حفظ مشروعیت آن می داند از نظر او اصلی ترین ابزار ایجاد، حفظ و توسعه بدنه اجتماعی برای دولت خود نیز «کارآمدی» است. این نگاه اگرچه در جای خود درست است اما غفلت از سایر عوامل تاثیرگذار ممکن است مانع آن شود که جهد و کوشش دولت در این مسیر قرین به توفیق شود. در واقع کارآمدی دولت گرچه مولفه مهمی برای بقای مشروعیت آن دولت به شمار می رود و در حفظ بدنه اجتماعی آن نیز نقش تعیین?کننده یی دارد اما این مساله خود نیازمند آن است که دولت بتواند پروژه خود را جلو ببرد و معلوم نیست در غیاب نیروهای اجتماعی و عدم افزایش و گسترش اعتبار دولت در جامعه مدنی این مهم میسر شود و این همان چیزی است که به نظر می رسد دولت «تدبیر و امید» توجه چندانی به اهمیت آن ندارد.
گرچه معطوف بودن اراده دولت به حل مشکلات اقتصادی کشور و مسائل معیشتی مردم به خودی خود ارزش محسوب می شود اما برای تحقق آن دولت نیازمند برخورداری از حمایت های گروه های اجتماعی است. در واقع چاره دولت برای فایق آمدن بر مزاحمت های «دلواپسان» مجهز به اهرم ها و ابزارهای غیر مدنی و حکومتی در متن و بطن جامعه یی نهفته است که می تواند به پایگاه نیرومندی برای دولت تبدیل شود تا در مواقع ضرور از آن بهره بگیرد. از نگاه جامعه شناسی سیاسی اساسا سیاست، حاصل روابط دولت و جامعه است. پایگاه اجتماعی هر دولت و جناحی در هر کشور و نظام سیاسی مهم است اما شاید این مساله در کشور ما و برای دولت هایی از جنس «اعتدال» و «اصلاحات» اهمیت بیشتری داشته باشد. چراکه رقبای جریان هایی نظیر اصلاحات و اعتدال در کشور ما مجهز به تجهیزاتی هستند که از آن جمله می توان به حمایت برخی صاحب منصبان غیر انتخابی اشاره کرد. به همین دلیل است که می بینیم تنها بعد از پنج، شش ماه روی کار آمدن دولت یازدهم «دلواپسی» بازندگان انتخابات سال گذشته آغاز می شود و مواضع شان بعضا توسط برخی ائمه جمعه و شخصیت هایی که در نظام دارای جایگاه مهمی هستند تایید و حمایت می شود. این در حالی است که جز یکی، دو همایش دولتی آن هم تنها در سالروز انتخابات ۲۴ خرداد در اردوگاه هواداران دولت برگزار نشده است.
مطالبات اجتماعی از دولت فراتر از توان آن است
در حالی که «دلواپسان» از هر بهانه یی برای ابراز دلواپسی خود استفاده می کنند؛ وسعت «دلواپسی» شان نیز از سیاست خارجی تا موضوعات اجتماعی را شامل می شود.
هر وقت خبرها از نشست و برخاست مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان با سیاستمداران برجسته کشورهای قدرتمند خبر می دهند آنها برای مذاکرات ژنو ابراز نگرانی می کنند و برای «از دست رفتن دستاوردهای هسته یی کشور» نوحه سر می دهند و هر زمان بازار خبرهای سیاست خارجی کم رونق می شود یا مقامات دولتی بر تاییدات رهبری در مورد این مذاکرات تاکید می کنند و خلاصه مجال ادامه این ابراز «دلواپسی» ها تنگ می شود، دلواپسان به یاد موضوعات اجتماعی می افتند و با برگزاری تجمعات اعتراضی خود از وضعیت حجاب در جامعه ابراز نگرانی می کنند. در واقع آنها معتقدند حال که در انتخابات سال گذشته با پایگاه و جایگاه واقعی خود در جامعه
رو به رو شدند نباید میدان را ترک و از هر فرصتی برای جولان خود استفاده کنند. حال اگر مجال به چالش کشیدن سیاست های رسمی دولت جمهوری اسلامی در مذاکرات ۱+۵ وجود داشت از این طریق به اثبات حضور خود می پردازند و اگر این مجال چندان وسعت مانور بیشتری نداشت بالا رفتن دمای هوا در روزهای تابستان می تواند موقعیت مناسبی برای ابراز «دلواپسی» از وضعیت حجاب در جامعه باشد. این همان چیزی است که مورد انتقاد هواداران دولت حسن روحانی قرار گرفته است. اما علی مطهری که خود در انتخابات سال گذشته از روحانی حمایت کرد چندی پیش طی گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها با اشاره به انتقادات هواداران دولت در این خصوص گفت: «انفعال هواداران دولت در مقابل «دلواپس» ها تقصیر خود آنها است.» به نظر می رسد سخن مطهری به واقعیت نزدیک است. یعنی گذشته از اینکه دولت به اهمیت این مساله کم توجه است هواداران روحانی و آنهایی که سال گذشته پیروزی او را در خیابان های کشور جشن گرفتند نیز چندان به ضرورت پشتیبانی از آن و سیاست هایی که در پیش گرفته اهتمام ندارند و در این راستا تلاشی برای حمایت از دولت و سیاست های آن نمی کنند.
در واقع آن نیروهای اجتماعی که سال گذشته آرای خود را به سبد روحانی ریختند ظاهرا الان دغدغه های سیاسی شان تنها محدود به مطالباتی شده که خارج از اراده دولت است. مطالباتی که تصمیم گیری در مورد آنها به جایی فراتر از شورای عالی امنیت ملی مربوط می شود. نتیجه عدم تناسب بین دولت روحانی و مطالباتی که از آن در جامعه مدنی، هواداران اصلاحات، نیروهای دموکراسی خواه یا هر اسم دیگری که برای آن بگذاریم وجود دارد تنها می تواند به کام «دلواپسان»ی شیرین بیاید که اکنون یک سال است به واسطه استراتژی قرین به توفیق نخبگان سیاسی اصلاحات و هواداران شان تلخ شده است.
عظیم محمودآبادی
