فرهنگیان چه می خواهند؟

اعتراض مدنی فرهنگیان در تهران و سایر شهرها همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ و ابلاغ بخشنامه دولت درخصوص افزایش حقوق کارکنان ستادی دستگاه های اجرایی در کشور آغاز شد.این اعتراضات ، در سه سطح قابل بررسی است:

اول ؛ سطح صنفی که در نگاه نخست بنظر می رسد وجه غالب این رویداد است.نظام صنفی و سندیکایی در ایران با توجه به این که خاستگاه داخلی ندارد فاقد ویژگی های بومی است و تعریف دقیقی نمی توان درباره آن ارایه داد.سندیکاها در غرب که خاستگاه اصلی این نظام ها بشمار می روند ابتدا ، در کارخانه ها و محیط های کارگری شکل گرفته اند و سپس به سایر اصناف تسری پیدا کرده اند.ما قانون نظام صنفی در کشور داریم اما با کارکردهای موردانتظار فاصله دارد.خواسته های صنفی باید از مجاری قانونی به دولت ها بازتاب داده شوند.در کشور ما ، رفتار دولت ها با اعتراض های مدنی متفاوت است.از برخورد قهری تا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، طیفی از اقدامات تاکنون دیده شده است.

واقعیات متعددی در سطح رفتارهای صنفی فرهنگیان در ماه های اخیر وجود دارد:اولاً ، نظام سازمان یافته صنفی و سندیکایی رشدیافته تری در مقایسه با سایر صنوف در حوزه فرهنگیان مشاهده می شود.ثانیاً ، هم گرایی بالای فرهنگیان نشانه این است که عرصه فرهنگ از اثرگذاری و ظرفیت بالقوه اجتماعی و سیاسی بالاتری در ایران برخوردار است.ثالثاً ، همانند هر اقدام صنفی سازمان یافته ای ، رعایت چارچوب های قانونی از اصول اولیه اعتراض های مدنی است و این در ماه های اخیر به خوبی به نمایش گذاشته شده است.رابعاً ، بیان خواسته های یک صنف اثرگذار مانند فرهنگیان به واقع گرایی و محاسبات دقیق تری نیاز دارد.قانع سازی پارلمان و دولت به طور کامل حتی اگر اصل موضوع را نیز بپذیرند کار دشواری است و طرح و برنامه جامع و چندلایه می خواهد.خامساً ، شناسایی و بهره مندی از حمایت فرهنگیان پیشکسوت سرشناس که در قید حیات هستند و بسیاری از مدیران ارشد کشور را آموزش و پرورش داده اند به پذیرش خواسته های فرهنگیان کمک شایان توجهی می کند.

سطح دوم ؛ نظام اداری است.مواجهه فرهنگیان با مصوبات و رویه های اداری و مالی متفاوت در بخش های مختلف دولت نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه ای است.این که در برخی بخش های اداری کشور ، حقوق و پرداخت های جانبی بالایی وجود دارد علاوه بر آموزش و پرورش مورد توجه سایر دستگاه های اداری دولت نیز هست و این که در کشورهای توسعه یافته به معلمان یکی از بالاترین دستمزدها را می دهند دردی از فرهنگیان دوا نمی کند.تا وقتی که آموزش و حوزه فرهنگ در نگاه مسئولان ارشد جامعه هزینه است و نه سرمایه گذاری ، در آینده این وضعیت همچنان ادامه می یابد.

فرهنگیان برای طرح خواسته های خود در نظام اداری با واقعیات متعددی مواجه هستند.اولاً ، نظام اداری ایران وارداتی ، آمرانه ، بومی نشده و غیرمنعطف است و برای غلبه بر این شرایط به یک انقلاب اداری نیاز داریم که اراده و گستره ای وسیع تر از حیطه یک دستگاه را می طلبد و باید بر روی آن کار کرد.نظام اداری ، محصول بوروکراسی وارداتی و نظام آمرانه پادشاهی در ایران است و تغییر آن به یک باره اتفاق نمی افتد.ثانیاً ، ارزش های انقلاب اسلامی مبنای هر تحول و برنامه جدیدی در این کشور باید باشد و فرهنگیان نیز برای پیگیری خواسته های خود از این قاعده مستثنی نیستند.ثالثاً ، انقلاب در نظام اداری به انسان های صبور ، پیشتاز و بابرنامه نیاز دارد.حرکت های دفعی ، خلق الساعه و بدون برنامه محتوم به شکست است.رابعاً ، شناخت مسائل و رویه های اداری و مالی دولت ، مطالعه تطبیقی وزارت آموزش و پرورش با سایر دستگاه های اجرایی و بررسی وضع موجود از اهمیت خاصی برخوردار است.خامساً ، ترسیم وضعیت مطلوب و جایگاه مناسب برای فرهنگیان بدون تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم عملکرد نظام آموزشی بر رفتارهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی شهروندان امکان پذیر نیست.

سطح سوم ؛ بررسی قوانین و مقررات و نقش پارلمان است.مجلس شورای اسلامی در سلسله مراتب نظام سیاسی در ایران از جایگاه و اختیارات بالایی برخوردار است و هریک از بخش های جامعه سعی می کنند روابط نزدیک تر و موثرتری با پارلمان داشته باشند.فرهنگیان با توجه به جمعیت کثیری که دارند باید بتوانند روابط خود را با مجلس شورای اسلامی بازتعریف کنند.

در حیطه مسائل و نیازهای فرهنگیان و نقش پارلمان در رفع این مشکلات ، واقعیات متعددی وجود دارد:اولاً ، با فرض همکاری دولت ، لوایح پیشنهادی تهیه شده باید به تصویب کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برسند و پس از تایید کمیسیون اصلی به صحن علنی می آیند.ثانیاً ، به لحاظ خواسته های مالی فرهنگیان ، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پس از کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به سایر کمیسیون های فرعی در حوزه آموزش و پرورش از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.ثالثاً ، شناخت قوانین و مقررات ، ضعف ها و قوت های هرکدام و ارایه طرح های پیشنهادی برای جایگزینی با قسمت های ضعیف و یا جاهایی که قانون درباره آنها سکوت کرده است به تعامل ویژه ای با مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.رابعاً ، استفاده از ظرفیت های رسانه برای انجام هرگونه اصلاحات قانونی به نگاه هنرمندانه ای برای همراه سازی مردم و سایر اقشار حقوق بگیر جامعه نیازمند است.فرهنگیان برای آگاهی بخشی و قانع سازی مردم ، دولت و مجلس شورای اسلامی به ظرفیت رسانه های مرکز ، محلی ، شبکه های اجتماعی و همچنین تعامل با رسانه ملی نیاز دارند.خامساً ، شورای عالی انقلاب فرهنگی

، سیاستگذار و رکن اصلی در حوزه فرهنگ و آموزش این کشور است.فرهنگیان باید بتوانند با این شورا ارتباطات سازنده ای در زمینه تدوین قوانین و مقررات موردنیاز برقرار کنند.

با توجه به ابعاد صنفی ، اداری و قانونی که درباره اعتراض های مدنی فرهنگیان برشمرده شد تردید نداشته باشید در خوش بینانه ترین حالات با این گونه رفتارها به عنوان یک بحران در همه کشورها مواجهه خواهد شد و مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ابعاد سیاسی آن از کنترل خارج نشود.از این رو ، پیشتازان و برنامه ریزان این گونه اقدامات ، باید بتوانند کانال های ارتباطی شفاف و مستقیم با دولت و مجلس شورای اسلامی و بویژه بخش های امنیتی داشته باشند و در سال همدلی و همزبانی ، از ایجاد ابهام و اقدامات افراطی جلوگیری کنند.دولت از صدور بخش نامه هایی که به چندگانگی نظام پرداخت ها در دستگاه های اجرایی دامن می زند تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام اداری صورت نگرفته و به تعبیر من انقلاب اداری واقع نشده باید خودداری کند.

فرهنگیان برای استفاده از ابزار رسانه به این واقعیت لازم است توجه داشته باشند که جامعه از اقشار متعددی تشکیل شده و فرهنگیان یکی از بخش های آن هستند و باید به انتظارت عمومی جامعه از دولت ، مجلس شورای اسلامی و رسانه ها در کنار خواسته های صنفی خود توجه کرده و آنها را نادیده نگرفته و حساسیت سایر اقشار را برنیانگیزند.انتظار عمومی مردم از دولت ، مجلس شورای اسلامی و رسانه این است که به حقوق تمامی اقشار جامعه نگاه همه جانبه داشته باشند ولی این به معنای نادیده انگاری و کم رنگ سازی یک رویداد صنفی در جامعه همانند اعتراض مدنی فرهنگیان نیست و ضرورت دارد با ملاحظات لازم به آن پرداخته شود.

رفتار موردانتظار از دولت و مجلس شورای اسلامی که دو طرف مذاکره کننده با فرهنگیان هستند این است که اجازه دهند خواسته ها به دقت و بطور مستند منعکس شود و راه طرفین برای قانع سازی یکدیگر باز باشد.اگر به زمان بیشتری برای حل و فصل این اختلاف و رفع مشکلات فرهنگیان نیاز است برنامه زمانبندی ارایه شود.دولت اگر مبنا را بر مذاکره با فرهنگیان گذاشته باشد این فرصت بسیار مناسبی است تا این قشر تاثیرگذار و آینده ساز بتوانند با شفاف سازی و مستندسازی خواسته های خود به قانع سازی طرف مذاکره کننده امیدوارتر از همیشه باشند.

من این چارچوب را با توجه به تجربه کار کارشناسی در سال های اول دهه هشتاد در ستاد وزارت آموزش و پرورش و باور فردی به نقش راهبردی فرهنگیان در جامعه ارایه کرده ام و فکر می کنم یک وزیر جامع الاطراف و چندین نماینده منتخب فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی می توانند بخش مهمی از راه های ارتباطی فرهنگیان را با مراجع بالادستی و مراکز ذیربط برقرار کرده و اوضاع را به خوبی در آینده سامان دهند.

علیرضا سعیدآبادی